أدلى وزير المالية في حكومة ميليشيات الحوثي غير المعترف بها دولياً، عبدالجبار أحمد، بتصريح أثار موجة استياء واسعة في أوساط الموظفين الخاضعين لسيطرة الجماعة، وذلك رداً على مطالباتهم بصرف مرتباتهم كاملة ومنتظمة.

وقال الوزير في منشور على منصة "إكس": "نعترف أن ما يُصرف من المرتبات قليل، وطموحنا أن نصرف من مرتبين وليس مرتباً أو نصفه، لكن نعمل بالمتاح والممكن.. وما يخلق المعدوم إلا الله"، في تعبير اعتبره ناشطون صادماً ويعكس عجزاً رسمياً عن معالجة الأزمة.

آلية صرف مجتزأة

وكانت ميليشيات الحوثي قد أقرت العام الماضي آلية خاصة لصرف المرتبات، قسمت الموظفين إلى ثلاث فئات:

• فئة تتسلم راتباً كاملاً شهرياً

• فئة تصرف نصف راتب شهرياً

• فئة تتسلم نصف راتب كل ثلاثة أشهر

وهي آلية أثارت انتقادات واسعة، في ظل تزايد الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار في مناطق سيطرة الجماعة.

تبرعات مزعومة واتهامات متكررة

وزعم الوزير أنه يتبرع بالمخصصات المالية المعتمدة للوزراء، مؤكداً أن الآلية الحالية “مؤقتة واستثنائية”، وأن الأصل هو تغطية فاتورة الرواتب من موارد النفط والغاز.

وفي المقابل، اتهم الوزير ما وصفه بـ"العدوان والحصار" و"نهب موارد النفط والغاز" بالتسبب في توقف صرف المرتبات، محمّلاً السعودية والحكومة اليمنية المسؤولية عن الأزمة، رغم الإيرادات الكبيرة التي تجنيها الجماعة من المشتقات النفطية والجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات.

ويرى مراقبون أن استمرار أزمة الرواتب في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي يعكس اختلالات عميقة في إدارة الموارد، وسط تصاعد الغضب الشعبي وتآكل القدرة الشرائية للموظفين.