كشف الأستاذ فارس النجار، مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، عن نتائج اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة البنك المركزي اليمني لمراجعة المؤشرات النقدية واتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار سوق الصرف.

وأوضح النجار أن المجلس أقر رسمياً تعديل سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 410 ريالات للشراء و413 ريالاً للبيع، مع إعادة مواءمة تسعير بقية العملات الأجنبية، بما فيها الدولار الأمريكي، ضمن الإطار ذاته، بهدف تقليص الفجوات السعرية وتعزيز شفافية آلية التسعير في السوق المصرفية.

إدارة السوق وفق آليات منضبطة

وأكد مستشار الرئاسة أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لحركة السوق ومؤشرات العرض والطلب، مشيراً إلى أن إدارة سعر الصرف ستستمر وفق آليات السوق الحرة، مع فرض رقابة ميدانية مشددة لمنع المضاربات وافتعال اختلالات مصطنعة تضر بالعملة الوطنية.

معالجة نقص السيولة

كما ناقش الاجتماع مسألة نقص السيولة من العملة الوطنية في التداول، حيث تم تفويض الإدارة التنفيذية للبنك المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المعروض النقدي وتحقيق التوازن المطلوب، دون الإخلال بالسياسات النقدية الاحترازية.

تنظيم الاستيراد وتخفيف الضغط

وفي سياق متصل، استعرض المجلس تطورات أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، باعتبارها أداة استراتيجية لتخفيف الضغط على سوق الصرف وضبط الطلب على العملات الأجنبية.

ويأتي هذا التحرك المصرفي، المدعوم من رئاسة الجمهورية، في إطار مساعٍ لخلق استقرار ملموس في قيمة الريال اليمني، بما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطنين، ويحد من تداعيات التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.