شهدت الساحة اليمنية خلال الأيام الماضية تحولات سياسية لافتة، أعادت ترتيب المشهد الداخلي وأثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، وذلك عقب سلسلة قرارات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي شملت إنهاء التواجد العسكري الإماراتي، وتشكيل حكومة جديدة، وتوجيه الوزراء بالانتقال الفوري إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامهم من الداخل.

هذه الخطوات اعتبرها كثير من المراقبين تحولاً مفصلياً في مسار إدارة الدولة، ورسالة واضحة نحو استعادة القرار السيادي، وتعزيز حضور المؤسسات الرسمية داخل البلاد، بعد سنوات من التحديات الأمنية والسياسية التي أعاقت انتظام العمل الحكومي.

دعم سعودي متعدد المستويات

ترافقت هذه التطورات مع دعم سياسي واقتصادي معلن من المملكة العربية السعودية، التي عززت مسار الحكومة الجديدة عبر مشاريع خدمية وتنموية، ودعم مالي يستهدف قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم والطرقات، إضافة إلى دعم استقرار العملة وصرف المرتبات.

ويرى مراقبون أن هذا الدعم يعكس توجهاً سعودياً واضحاً لترسيخ الاستقرار في اليمن عبر تقوية مؤسسات الدولة الشرعية، وربط الاستقرار الأمني بالتحسن المعيشي والخدمي.

رسالة من ميونخ

وخلال مشاركة الرئيس العليمي في مؤتمر ميونخ للأمن، لفتت الأنظار صورة جمعته بالأمير تركي الفيصل، والأمير فيصل بن فرحان، في مشهد قرأه محللون باعتباره مؤشراً على متانة العلاقة السياسية بين القيادة اليمنية والرياض، وعلى دعم سعودي مباشر لمسار إعادة ترتيب مؤسسات الدولة.

ويرى متابعون أن الحضور اليمني في مؤتمر دولي بهذا الحجم، في ظل هذه التحولات، يعكس محاولة لإعادة تقديم اليمن كدولة تسعى لاستعادة مؤسساتها وتثبيت سيادتها، بدعم إقليمي ودولي.

تحولات في موازين النفوذ

في المقابل، تشير قراءات سياسية إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة توزيع للأدوار الإقليمية في الملف اليمني، مع تصاعد الدور السعودي في إدارة مسار الحوار الجنوبي – الجنوبي، ومحاولات تثبيت معادلة تقوم على دعم الدولة ومؤسساتها، لا الكيانات الموازية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذا المسار سيظل مرهوناً بقدرة الحكومة على تثبيت الأمن في عدن، وتحقيق تحسن ملموس في الخدمات، وضبط الملف الاقتصادي، بما يعزز ثقة الشارع ويحول الزخم السياسي إلى إنجازات واقعية.