أعلنت جمعيات الصرافين، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني (CBY)، عن حزمة ضوابط جديدة لتنظيم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، وتوفير السيولة من العملة المحلية (الريال اليمني)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي وضبط سوق الصرف.

أبرز الضوابط المقررة:

 تحديد سعر الشراء:
يُسمح لشركات ومنشآت الصرافة بشراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق احتياجات السوق، مع اعتماد سعر صرف 410 ريال يمني مقابل الريال السعودي.

 إجراءات العناية بالعملاء (KYC):
يلزم التعميم جميع شركات الصرافة باستيفاء البيانات الكاملة لكل عملية مصارفة، وتشمل:

• الاسم الرباعي للعميل

• رقم الهوية الوطنية

• رقم الهاتف الشخصي

• الغرض من عملية المصارفة

 آلية التوريد للبنوك:
بعد شراء العملات الأجنبية من المواطنين، يتم:

• رفع بيانات المبالغ المشتراة

• التوجه إلى البنوك لبيعها

• ألا يتجاوز مبلغ العملية الواحدة 2,000 ريال سعودي

 تنبيه مهم:
شددت الجمعية على ضرورة إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال رفض أي بنك استلام أو شراء العملات من شركات الصرافة وفق الضوابط المحددة.

أهداف الإجراءات

تهدف هذه الخطوات إلى:

• تقليص المضاربات

• تعزيز الشفافية في عمليات التداول

• تحسين تدفق السيولة

• دعم استقرار سعر الصرف

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحركات تنظيمية متسارعة يشهدها القطاع المصرفي، وسط متابعة شعبية واسعة لتطورات سوق العملات وانعكاساتها على الأوضاع المعيشية.