أعلن التجمع اليمني للإصلاح، اليوم، إطلاق حملة إعلامية وإلكترونية واسعة للمطالبة بالإفراج عن عضو الهيئة العليا للحزب محمد قحطان، بالتزامن مع مرور 11 عاماً على اختطافه وإخفائه قسراً في سجون مليشيات الحوثي، في واحدة من أبرز قضايا الإخفاء القسري التي شهدها اليمن منذ انقلاب الجماعة على الدولة.

وقال الحزب، في بلاغ صحفي صادر عن دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة، إن محمد قحطان لا يزال مغيباً قسراً منذ أبريل 2015، في ظل تعتيم متعمد تمارسه مليشيات الحوثي، التي تواصل احتجازه دون أي مسوغ قانوني أو تهمة معلنة، رغم مرور أكثر من عقد على اختطافه.

وأكد البلاغ أن قضية قحطان تمثل إحدى أكثر القضايا الإنسانية والسياسية إيلاماً، نظراً لمكانته كأحد أبرز رموز العمل الوطني والسياسي والحوار في اليمن، مشيراً إلى أن استمرار إخفائه يعكس حجم الانتهاكات التي تمارسها المليشيا بحق خصومها السياسيين، وما تسببه من معاناة ممتدة لأسر المختطفين والمخفيين قسراً.

الإصلاح: قحطان رمز وطني في مواجهة مشروع الإقصاء

واعتبر الحزب أن اختطاف محمد قحطان لا يمكن فصله عن مواقفه السياسية ودوره الوطني في الدفاع عن الدولة والسعي نحو التوافق والشراكة، وهي القيم التي قال إنها مثلت تهديداً مباشراً للمشروع الحوثي القائم على الإقصاء والعنف والكهنوت العنصري.

وأشار البلاغ إلى أن معاناة قحطان وأسرته طوال السنوات الماضية تمثل جزءاً من الكلفة الباهظة التي دفعها الحزب في مواجهة ما وصفه بـ**"مليشيا الإرهاب والكهنوت"، مؤكداً أن قحطان ظل، رغم غيابه القسري، حاضراً في الوعي الوطني كـرمز للنضال السلمي** وصوت داعم لـاستعادة الدولة والحرية والكرامة.

دعوة لحملة إعلامية واسعة

ودعا التجمع اليمني للإصلاح كافة النشطاء والإعلاميين والمهتمين إلى المشاركة الواسعة في الحملة الإعلامية والإلكترونية التي ستنطلق مساء الأحد 5 أبريل 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بهدف تسليط الضوء على قضية محمد قحطان، وكشف معاناة أسرته، والتذكير بمسؤولية مليشيات الحوثي عن سلامته.

وأوضح الحزب أن الحملة ستُطلق تحت الوسمين:

#الحرية_لقحطان
#قحطان_11عاما_من_التغييب

مطالبات بالإفراج الفوري وتحرك دولي

وجدد الإصلاح مطالبته بـالإفراج الفوري عن محمد قحطان، باعتباره من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي ينص صراحة على إطلاق سراحه، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، ومغادرة ما وصفه بـ**"سياسة الصمت"** تجاه جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات المستمرة بحق المختطفين في سجون الحوثيين.

وأكد الحزب أن قضية قحطان لم تعد مجرد قضية شخصية أو حزبية، بل تحولت إلى قضية رأي عام وطني وإنساني، ترتبط بملف أوسع يخص آلاف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الجماعة.