نفى مصدر رئاسي يمني صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ونشطاء في وسائط التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين التي تحدثت عن صدور قرار سعودي بطرد الحكومة اليمنية والمسؤولين اليمنيين من الأراضي السعودية، ووقف الانفاق على استضافتهم في الفنادق على نفقة الحكومة السعودية.

وكانت وسائل اعلام يمنية تناقلت مذكرة تفيد أن السلطات وجهت تنويه للمقيمين على حسابها أن أخر يوم للاستضافة ستنتهي في الـ31 من مايو الجاري.

وقال المصدر لـ”القدس العربي” إن “هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا”. وأوضح أن أعضاء الحكومة جميعهم يقيمون مع الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن صالح الأحمر، في قصر ملكي مملوك للحكومة السعودية، ولا يقيمون في فنادق كما ذكرت الأنباء المتداولة.

ونفى قطعا أن يكون أحدا من الوزراء أو وكلاء الوزارات أو أيا من المسؤولين الحكوميين اليمنيين تسلم أي رسالة أو مذكرة رسمية بشأن وقف استضافتهم في السعودية.

ويقول مضمن الرسالة التي تم الاعتماد عليها من قبل وسائل الإعلام في نشر الخبر “السادة/الضيوف الكرام المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفيدكم علما بأن آخر يوم لكم في التسكين حسب تعليمات الجهة المستضيفة لكم هو 31/05/2020م، وأبلغتنا الجهة المستضيفة بإبلاغكم بذلك. ومن يرغب بالتمديد بعد تاريخ 31/05/2020م سوف يكون على حسابه الخاص ودمتم.  الإدارة”.

وذكر أحد الوكلاء في الحكومة اليمنية لـ”القدس العربي” أنه لم يتلق أي رسالة من الجانب السعودي تفيد بوقف استضافتهم في الأراضي السعودية، كما لم يتلق أي من المسؤولين اليمنيين الذين تواصل معهم خلال اليومين الماضيين لأي نوع من الرسائل أو البلاغات بشأن وقف استضافتهم.

وأوضح انه حتى في حالة صحة المذكرة المنشورة من أحد الفنادق فإنه “للعلم لم يعد هناك أي أحد من المسؤولين اليمنيين، يسكن في فنادق على نفقة الحكومة السعودية، وأنه فقط يوجد عدد محدود من بعض الشخصيات الاجتماعية ما زالت باستضافة بعض الفنادق والشقق الفندقية على نفقة الحكومة السعودية، وأن هذا القرار لو صحّ فإنه يشمل هؤلاء فقط الذين في هذه الاستضافة الفندقية منذ 2015 من دون أن يكون لهم أي صفة أو مسؤولية حكومية يمنية”.

إلى ذلك قال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء اليمنية لـ”القدس العربي” إنه تم إبلاغ النزلاء كافة من اليمنيين الذين ما زالوا يقطنون في الفنادق أو مراكز الشقق الفندقية في العاصمة السعودية الرياض على نفقة الحكومة السعودية، “ولكن أغلب هؤلاء غير مسؤولين ولا يمارسون أعمالا رسمية في الحكومة اليمنية”.

وأضاف أن “أغلب المسؤولين اليمنيين في المواقع القيادية الوسطى، استبقوا الأحداث منذ وقت مبكر إثر وقوع العديد من العوامل خلال السنوات الماضية، فانتقلوا للسكن في بيوت للإيجار على نفقتهم الخاصة، وليس على نفقة الحكومة السعودية”.

واشار إلى أن نفقات وراتب أعضاء الحكومة اليمنية تصرف من الميزانية الحكومية التي يتم تحصيلها من قبل العائدات اليمنية وليس من الحكومة السعودية، و”لذا لن يكون هناك تأثير على المسؤولين اليمنيين في حال اتخذت سلطات المملكة أي قرار لوقف الانفاق على استضافة اليمنيين، وهو أمر متوقع منذ وقت طويل وليس من الوقت الراهن”.