كشفت وثيقة رسمية عن قيام شركة مصافي عدن بتبديد مبالغ مالية تتجاوز الـ 15مليون دولار وأخرى لاتقل عن 4 مليار و421 مليون ريال يمني وإيداعها في أحد البنوك الخاصة.

وأكدت وثيقة صادرة عن وزارة المالية ما ورد في خطاب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برقم 114 والصادر بتاريخ 16 نوفمبر العام الجاري والذي وجهته الهيئة إلى شركة مصافي عدن بشأن قيام الشركة بإيداع رسوم تخزين المشتقات النفطية في شركة القطيبي للصرافة في مديرية المنصورة بعدن في خطوة مخالفة لأحكام المواد (26، 39 ) من القانون المالي رقم 8 لسنة 1999 والمواد رقم ( 44، 52) من قرار وزير المالية رقم( 1032) لسنة 1999 والتي تحظر حظرا باتا فتح حسابات في البنوك الخاصة.

وجاء في الوثيقة ان الهيئة العليا لمكافحة الفساد كلفت وحدة جمع المعلومات المالية بالتحري عن أي مبالغ خاصة بشركة مصافي عدن قبل أن يتم إفادتهم بمذكرة في الـ10 من ديسمبر الجاري مع كشوفات بالإيداعات والمسحوبات بالمبالغ المشار إليها خلال العام الماضي، فيما كانت الهيئة قد طالبت بإفادتها باسم الشخص الذي قام بإيداع المبالغ وسحبها.

وطالبت وزارة المالية من وزارة النفط إصدار توجيهاتها لمدير شركة المصافي بسرعة الرد على خطاب الهيئة وإحاطة الوزارتين بصورة من الرد مع إسنادها بكافة الوثائق حول المبالغ المذكورة وتبيين أوجه صرفها.