كشف تقرير صدر حديثاً عن أن حجم خسارة اليمن بسبب الصراع الدائر في البلاد للعام الثامن على التوالي، تصل إلى 200 مليار دولار. 

وأوضح التقرير ، أن خسائر اليمن تقدر بين 170 و200 مليار دولار من ناتجه المحلي الإجمالي بين الأعوام 2015 إلى 2022، في حين غطت المساعدات ما بين 10 و12% من الاحتياجات، وفق صحيفة العربي الجديد. 

وعلى الرغم من تقديم أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية كما يذكر التقرير الصادر عن مركز الأبحاث العربي "عربية برين ترست" الذي أعدته مجموعة من الخبراء الاقتصاديين اليمنيين والدوليين، حصلت "العربي الجديد"، على نسخة منه، إلا أن الصراع والحرمان مستمران، ولا يزال أكثر من نصف اليمنيين يعانون من الجوع، ومن بين خمسة ملايين نازح داخلي يشكل النساء والأطفال نسبة 80% منهم.

وتضاعفت منذ العام 2014، ساعات العمل، المطلوبة لدفع ثمن الغذاء والمعيشة، للعمالة غير الماهرة، كما تبخرت فرص العمل وانهارت قيمة الريال اليمني بنسبة تصل إلى 80%. 

وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد قحطان، وفق العربي الجديد، أنّ الاعتماد الكلي على الأسواق الدولية في شراء الوقود والغذاء يجعل اليمن عرضة لتقلباتها وانعكاساتها المكلفة، إضافة إلى استمرار استنزاف الاقتصاد اليمني ورفع تكلفة معالجة الأزمات. 

ويوصي التقرير بضرورة العمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على التنمية في عملية الاستجابة التراكمية للتغيير الاجتماعي حيث يعتمد التقدم الاقتصادي على أولويات المجتمعات المحلية. وهو يقوم على عدة مبادئ أساسية مترابطة منها التنقل، والاتصال، والاستدامة. 

ووفق مراقبين، فإنّ الاقتصاد الذي يتمتع بهذه الميزات يكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات بما في ذلك الأوبئة، أو الاضطرابات السياسية، أو الأزمات الاقتصادية، أو النزاعات الدولية، أو الاضطرابات الاجتماعية أو حتى الكوارث الطبيعية. 

كما أنه يوفر بيئة يمكن للناس أن يقودوا فيها مسار التنمية الخاصة بهم، محصنين ضد التدخل غير الضروري من قبل النخب السياسية أو الاقتصادية أو بيروقراطيات المساعدات الإنسانية، وهو ما لا يتوفر في اليمن حالياً، حسب المراقبين.