سجون أطراف الصراع في اليمن ممتلئة بالمحتجزين، غالبيتهم يتعرَّضون للتعذيب، أو على الأقل لسُوء المعاملة، بالرُّغم من أن الجميع يتحدث عن ملف المحتجزين؛ باعتباره أول ملفات بناء الثقة بين أطراف الصراع، إلا أن عمليات التبادل لا تكاد تنجح في الإفراج عن مجموعة حتى يتسابق السجانون لاستبدالهم بآخرين.

- اعتقالات وإخفاءات

يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي: "نحن في منظمة سام أصدرنا تقريرا مؤخرا؛ شمل العديد من العناوين الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن، وبدرجة أساسية تحدث عن الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية".

وأضاف: "تحدث تقريرنا عن 539 حالة اختطاف؛ شملت حالات الإخفاء القسري، وشملت أيضا عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، وهذا الرقم في الحقيقة أقل بكثير مما هو موجود في الواقع، خاصة وأننا كل يوم نكتشف سجونا جديدة وغير معروفة، وأعدادا كبيرة فيها، ولا تخضع للإشراف القضائي، أو لأي سلطة".

وأوضح أن "الأسرى، الذين وقعوا ضحايا معارك الحد الجنوبي، منذ العام 2018م، حتى اليوم لم يتحدث عنهم أحد، ولم يدرجوا ضمن قوائم الأسرى، ويعبِّرون عن أنفسهم، من خلال أعداد الوفيات التي تحدث داخل سجون جماعة الحوثي بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي".

وأشار إلى أن "عملية الاعتقالات التعسفية والإخفاءات هي عملية مركبة وشنيعة، لذلك القوانين والاتفاقيات الدولية، خصوصا المتعلقة بتحريم المعاملة السيئة للمعتقلين، ألزمت الدولة بمحاسبة مرتكبي هذه العقوبات".

ولفت إلى أن "هناك عملية اعتقالات تعسفية طالت عددا من الأشخاص، في سجن الربوة بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وصدرت أحكام قضائية بالإفراج عنهم، وخرج البعض منهم، وتواصلوا معنا، ورووا لنا ماذا حدث".

وأضاف: "هؤلاء اعتقلوا بقضايا اقتحام تنظيم القاعدة مدينة المكلا، واتهمتهم السلطة في ذلك الوقت أنهم متعاونون، لكن -من خلال الأحكام القضائية- تبيَّن أنهم كانوا عمَّالا عاديين عملوا بصورة عادية مع أي سلطة سيطرت على الأرض، وصدرت أوامر قضائية بالإفراج عنهم، والبعض صدرت لهم أوامر بالإفراج منذ 4 سنوات، لكن يبدو أن هناك تعنتا من القوى التي تشرف على سجن الربوة، وهي قوى إماراتية".

-الملف المنسي

من جهته، يقول الصحفي فهد سلطان: "إن ملف الأسرى والمحتجزين لدى مليشيا الحوثي في معركة وادي آل جبارة تعتبر من الملفات المنسية مع الأسف الشديد، والحكومة لم تتناول هذا الملف، أو تتحدث عنه من قريب أو من بعيد حتى الآن منذ أغسطس/ آب من العام 2019م".

وأوضح أن "الحكومة السعودية، التي جنَّدت هؤلاء الأسرى والمحتجزين لدى مليشيا الحوثي، على حدودها كذلك، هي الأخرى لم تتحدث عن القضية حتى الآن، وهذا الملف يتقاسمه فقط المعتقلون في السجون وأسرهم".

وأضاف: "الكثير من أسرى معركة آل جبارة يتواجدون في سجن الأمن المركزي، بالعاصمة صنعاء، وتطوق مليشيا الحوثي عليهم طوقا أمنيا شديدا، وسمحت لهم المليشيا للمرة الأولى قبل 8 أشهر التواصل مع أسرهم لدقائق معدودة، ولم يسمح لأسرهم بالوصول إليهم".

وتابع: "المعلومات المتوفرة إلى الآن، أن المتواجدين داخل السجن المركزي قرابة 350 شخصا، والبعض في سجون صعدة وعمران، والبعض لا يعلم عنهم حتى الآن، وهي معلومات ليست دقيقة، بسبب التكتم الشديد على هؤلاء الأسرى".

وأشار إلى أنه "حتى مليشيا الحوثي لم تساوم مع السعودية على هذا الملف"، معتبرا أن "هؤلاء الأسرى هم ضحية الحكومة التي صمتت تجاههم، وكانت السعودية تستقطبهم إلى المناطق الحدودية، خصوصا من مدينة تعز كجزء من محاولة تفكيك الجيش في تعز، وكانت تعطي إغراءات كثيرة لمن يلتحق بالحدود".

وبيَّن أن "السعودية كانت تقريبا تدفع مرتبات من 2000 ريال سعودي شهريا كإغراءات منها، إلى جانب العمل على قطع مرتبات الجيش الوطني، لاستقطابهم وتفكيك الجيش، لذا قتل المئات منهم، والمئات تم أسرهم في أغسطس/ آب من العام 2019م".

وفي حديثه عن دور المنظمات الحقوقية، قال سلطان: "إذا كانت الحكومة غائبة عن مشاكل مواطنيها، فما الذي ستقدمه المنظمات الدولية، التي لديها أجندة داخل اليمن، ونشاهد ذلك من خلال التقارير التي تُرفع عن انتهاكات مدينتي تعز والحديدة، حيث يتم الحديث عن أطراف الصراع دون تحديد هويات الأطراف".