كشفت مصادر سياسة، عن نقطة الخلاف التي تعرقل إعلان الاتفاق بين السعودية ومليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر إن مرحلة بناء الثقة بين الأطراف المتحاورة في سلطنة عمان برعاية الأمم المتحدة، من أجل التواصل لاتفاق تهدئة جديد، بدا من خلال الموافقة على على توسيع الملاحة في ميناء الحديدة، وسمح لست خطوط ملاحية جديدة، بالوصول إليه.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة  جاءت كبادرة حسن نية من اجل التوصل إلى اتفاق تهدئة موسع، تمهيدا لبناء سلام دائم في اليمن، مع استمرار التحاور على بعض الأمور الفنية المتعلقة باستكمال إعلان الاتفاق، ومنها السماح بست رحلات جديدة من مطار صنعاء وفتح بعض المعابر.

وأكدت الصحيفة استمرار عملية بناء الثقة عبر مراحل متباعدة للوصول إلى استكمال اتفاق يؤسس عليه سلام دائم بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة ودعم المجتمع الدولي والإقليمي، من اجل إعادة الاستقرار إلى البلاد.

وأشارت إلى أن جوانب فنية تتعلق بصرف المرتبات تعرقل إعلان الاتفاق، تمثلت بالخلاف على الأسماء التي تم اعتمادها في الوظيفة العامة المدنية والعسكرية خلال الفترة الانتقالية الممتدة من 2012، حتى سبتمبر 2014، حيث تعترض الميليشيات على تلك الأسماء والقرارات التي صدرت خلال تلك الفترة، وتطالب بضم عدد مماثل من الأسماء لعناصرها في الوظيفة العامة والمؤسسة العسكرية والأمنية.

وكانت الحكومة نفت في بيان صادر عن وزارتي النقل والصناعة، وجود أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة، وتوعدت من يخالف من التجار بالإدراج بالقائمة السوداء.