قالت دراسة يمنية حديثة إن المباحثات بين السعودية والحوثيين وقيام وفد سعودي بزيارة صنعاء كانت نتاج تخطيط مبكِّر من الرياض، وإنَّ الأخيرة قد هندست الأحداث -منذ وقت مبكِّر- بما يؤدي إلى الوصول لهذه اللحظة الفارقة؛ باعتبارها المتحكِّم الرئيس في الصرِّاع.

وأشارت الدراسة التي صدرت حديثا عن "مركز المخا للدراسات الاستراتيجية" إلى أن السعودية -في الوقت الذي كانت منشآتها الحيوية تتعرَّض لضربات مِن قبل جماعة الحوثي- قدَّمت في مارس 2022، مبادرة سياسية، تضمَّنت وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن لم يتجاوب الحوثيون معها، ورغم ذلك مضت قدمًا في هذا المضمار.

وشهد شهر نيسان/ أبريل الحالي (2023)، وفقا للدراسة، تطوُّرًا دراماتيكيًّا في مسار الصراع الذي تشهده اليمن منذ عام 2015م، فقد قام وفد سعودي، يقوده سفير الرياض لدى الحكومة اليمنية، محمد آل جابر، بزيارة إلى صنعاء، بمعية وفد عُماني، وأجرى خلال الزيارة مباحثات مع قيادة جماعة الحوثي، استمرَّت ستة أيام (من 8 وحتى 13 أبريل).

وأضافت: "على الأرجح، فإنَّ الزيارة كانت تستهدف وضع اللَّمسات الأخيرة على تصوُّر لتسوية شاملة للحرب في اليمن، كان قد جرى التفاوض بشأنها بين الطرفين، في العاصمة العُمانية (مسقط).

وتابع مركز المخا في دراسته: "يبدو أنَّه كان مِن المخطط أن تتم دعوة وفد مِن قيادات جماعة الحوثي لزيارة المملكة العربية السعودية، والتوقيع على مشروع التسوية، في الأيام الأخيرة لشهر رمضان الفائت، بمكة المكرمة، إلَّا أنَّه طرأت أمور أربكت المخطَّط السابق، واقتضت عقد جولة -وربَّما جولات جديدة- مِن المفاوضات، بعد عيد الفطر المبارك".

واستطرد المركز قائلا: في حين يُعلِّق الكثير مِن المتابعين آمالهم على تلك المفاوضات في أن ترسم مسارًا لتسوية سياسية تنهي الحرب في اليمن، غير أنَّ فحص طبيعة المفاوضات والأطراف التي تشارك فيها، والتداعيات التي يمكن أن تنبني عليها، يُظهِر محدودية العوائد الإيجابية المتوقَّعة مِنها.

وبخلاف ذلك -كما يوضح مركز المخا للدراسات الاستراتيجية- فإنَّها إذا ما وصلت إلى منتهاها قد تسهم في إضافة المزيد مِن التعقيد للصراع في اليمن، بل قد تتسبَّب -إلى جانب عوامل أخرى بطبيعة الحال- في تجميده، وتطويله أيضًا.

وأوردت الدراسة أن التحوُّل الأكبر باتِّجاه مسار المفاوضات كان بالتغير الذي أشرفت عليه الرياض في بُنية السُّلطة الشرعية، مِن خلال إزاحة الرَّجلين الأكبر صلابة في مواجهة جماعة الحوثي في السُّلطة الشرعية، في إشارة إلى رئيس الجمهورية "عبدربه منصور هادي"، ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، وأن يستبدل بهما مجلس قيادة رئاسي، مِن ثمانية أشخاص، بقيادة رشاد العليمي.

مكافأة غير مستحقة

وأعتبر المركز اليمني أن زيارة الوفد السعودي لصنعاء مثّل مكافأة غر مستحقَّة وكرمًا زائدًا لنهج الحوثيين المتصلِّب في المفاوضات.

وقال إن الزيارة تصوِّرهم على أنَّهم انتصروا في الحرب، وهذا وضع قد يدفعهم إلى التَّمسُّك بمتلازمة العمل العسكري ورفع سقف المطالب، وهو أمر سيقود إلى جولات جديدة مِن العنف، وليس السلام.

وهو ما حذَّر منه تقرير صدر عن مجموعة الأزمات الدُّولية، بتاريخ 29 ديسمبر2022 م، حيث "أشار إلى أنَّ "اتِّفاقًا سعوديًّا حوثيًا.. إذا صيغ بشكل سيِّئ، أي إذا كان أكثر كرمًا مما ينبغي مع الحوثين، فإنَّ مِن شأنه أن يزيد مِن جرأة الحوثين على التَّهرُّب مِن المفاوضات، ودفع الأطراف الأخرى إلى تعطيله، أو يؤدِّي إلى مرحلة أكبر فوضوية مِن القتال".

مكاسب مشتركة

ورجح مركز المخا للدراسات أنّ المفاوضات ونتائجها تركزت "حول مصالح واحتياجات الطَّرفين المشاركين فيها (السعوديين والحوثين)، فالرياض تسعى لتحييد تأثير الصراع في اليمن على منشآتها الحيوية، وحدودها، ومناخ الاستثمار لديها، وتحقيق ما تتطلَّبه رؤية 2030، والنفوذ الاقتصادي المتصاعد لها في المنطقة والعالم.

وخلصت الدراسة إلى أن استمرار المفاوضات القائمة بين السعودية وجماعة الحوثي على ما هي عليه سينتج تسوية تُلبِّي احتياجاتهما بدرجة أساسية، دون أن تلبي مطالب ومخاوف السلطة الشرعية وقطاع واسع مِن الشعب اليمني.

كما أنها ستمثِّل محفِّزًا عاليًا للحوثيين للتمسُّك بنهجهم في رفع سقف مطالبهم، وهو ما سينقل اليمن إلى مرحلة هشَّة، تكون فرص التسوية معها في حدِّها الأدنى، فيما تكون فرص الجمود أو تجدُّد الاقتتال أكبر، وفقا لما ورد في الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية