ما زالت صفة اتفاق الحكومة اليمنية، مع شركة إماراتية في مجالات الاتصالات محل جدل، واعتراض كبير من قبل يمنين ومسؤولين في المجلس الرئاسي ووزراء في الحكومة، باعتبار الصفقة غير قانونية وتمس سيادة البلد.

وتصر الحكومة على تمرير هذه الاتفاقية التي اعلنت الموافقة عليها، في أغسطس الماضي، رغم تقرير اللجنة البرلمانية الذي كشف عن تجاوزات خطيرة تضمنها في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية.

ووفقا وللتقرير البرلماني، فإن ليس هناك مرجعية في الاتفاقية مع شركة "إن إكس"، لا دستورية وقانونية، محذرا مما يترتب عليها من إعفاءات ضريبية، وتمكين لاستغلال ممتلكات وبنى تحتية، بما في ذلك ما يمثل تهديداً للسيادة، رغم مطالبته بسرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار ميليشيات الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات.

وفي الوقت الذي يحذر مراقبون من هذه الصفقة على انها ستشكل خطرا على الأمن القومي والسيادة اليمنية، يتف أخرون مع موقف الحكومة، بذريعة التحرر من مليشيا الحوثي وتأمين الاتصالات وفتح المجال للاستثمار.

مخاطر الصفقة

تقرير اللجنة البرلمانية، وفي تعليقة على اتفاقية الحكومة في مجال الاتصالات، وصى بعد بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي ستستخدم وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

وطالب مجلس النواب، الحكومة بـ "عدم السير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت لهذا الشأن وإعادة النظر فيها وبما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها".

ورأى المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي "قد يترتب على تمرير الصفقة واستحواذ شركة إماراتية على الشركة الوطنية للاتصالات والانترنت "عدن نت"، مخاطر وتحديات كثيرة، ربما أبرزها فقدان السيادة الوطنية في قطاع الاتصالات والانترنت".

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، أن "استحواذ شركة أجنبية على الاتصالات قد يؤدي إلى تغيير في هيكل سوق العمل المحلي، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان فرص العمل للعاملين المحليين، ومغادرة إيرادات وأرباح هذه الشركة الى الامارات وعدم استفادة اليمن".

وفيما يتعلق بتأثير تمرير الصفقة على التكنولوجيا والابتكار، قال العوبلي، "إنها قد تؤدي إلى التحكم في قدرة اليمنيين على استخدام التكنولوجيا وابتكاراتها، مما قد يعرقل التطور التقني في هذا القطاع واستفادة رواد الأعمال من التكنولوجيا".

واعتبر "سيطرة الشركة الإماراتية على قطاع الاتصالات في المحافظات المحررة، ليس الا تجسيد للاحتلال الاماراتي المفروض على اليمنيين بمساعدة رئيس الحكومة (...) بحكم ان لا استثمارات مالية تجعل هذه الشركة قادرة على تقديم عروض مالية أفضل من المنافسين، وعلى العكس لم تكن هناك مناقصة ولا منافسة".

مخاطر أمنية سيادية

بدوره، يرى الكاتب عادل الشجاع "ن هناك خطرين اثنين إذا ما مضت هذه الاتفاقية، الأول، يتمثل في سيطرة الشركة على الطيف الترددي الذي يعد حصريا في أي بلد في العالم للحكومة، كونه يمثل الأمن القومي وهو مسؤولية الحكومة بوصفها المسؤولة عن حماية أمن البلد عسكريا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا".

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، "من يسيطر على الطيف الترددي يسيطر على كل المعلومات ويتحكم بها، بل ويشل حركة وفاعلية جميع المؤسسات وتصبح تحت سيطرته، يستطيع أن يعطلها أو يعبث بها في الوقت الذي يريده".

ووفقا للشجاع، فإن "الخطر الثاني، يتعلق بالجانب الاقتصادي وهو مرتبط بالخطر الأول وتابع له، حيث ستصبح الشركة هي المزود للخدمة، وتصبح كل مؤسسات الدولة والشركات الأخرى تابعة لها، وجميع الأموال ستذهب إليها".

وتابع: "للأسف هناك جهل بخطورة تمرير هذه الصفقة، بسبب حشد عواطف الناس نحو الخلاص من الحوثيين، بالرغم من أن هذا الإجراء لا يخلص الاتصالات من الحوثيين، بل يعمل على تسوية الوضع معهم وترك الاتصالات في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لهم".

عجز حكومي عن الاستثمار

في الوقت الذي لاقت هذه الصفقة اعتراضا واسعا، باعتبارها تهدد السيادة اليمنية ومخالفة للقوانين واللوائح، ينظر إليها آخرون من زاوية إيجابية على انها ستخدم خدمة للمواطنين وتأمن شبكة الاتصالات بعيدا عن سيطرة الحوثيين، كون الحكومة لا تستطيع الاستثمار في هذا الجانب لما يكلف من مبالغ ضخمة.

وقال الباحث الاقتصادي وحيد الفودعي، إن "نحن منذ قرابة تسع سنوات في حرب والاتصالات بيد الحوثي ولم تستطع الشرعية أن تنشئ شركة اتصالات واحدة، وأخفقت نظراً لراس المال الكبير الذي تتطلبه بحسب ما تحدث رئيس الحكومة".

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، " ان الاستثمار يعمل على دخول عملة صعبة للبلاد وسيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل.. ونحن بأشد الحاجة للعملة الصعبة وكثير من الأمور".

وقال إن "الأشخاص الذين يقومون بالحملة ضد الحكومة وضد الاتفاقية ربما يريدون أن تكون هذه الاتفاقيات لصالحهم أو ربما هم مستثمرين.. فذلك الموضوع لا يخرج من إطار المناكفات السياسية".

خسارة الشركات الوطنية

وقلل "رائد الثابتي"، خبير الاتصالات وعضو هيئة التدريس بجامعة اقليم سباء، من خطورة سيطرة الإمارات على قطاع الاتصالات، بالقول: "انا اعتقد أن الموضوع اعطي أكبر من حجه خصوصا بالجانب الأمني والجانب العسكري.. الهدف استثماري أكثر مما هو أمني كما أظن".

وقال في حديث لـ"يمن شباب نت"، "إن الحكومة حاولت التواصل مع الجانب السعودي، كذلك مع شركات أخرى، إلا أنه لم يتقدم أحد في هذا المجال، غير انهم عرضوا الموضوع على الإماراتيين وهم الوحيدين اللي تفاعلوا مع الأمر"، على حد قوله.

من جانبه يرى الصحفي الاقتصادي، محمد الجماعي: "يحسب للحكومة كل خطوة تخطوها باتجاه تعزيز السيطرة على الموارد وسحب البساط من سيطرة الحوثي، غير أن الأمر يختلف هذه المرة فيما يخص اتفاقية شركة الاتصالات الإماراتية، التي تتضمن تخلي الحكومة عن أصول شركة اتصالات وطنية لم يمض على تأسيسها سوى خمسة أعوام".

وأضاف في حديث لـ"يمن شباب نت"، "كان انشاء شركة عدن نت من اجل تخطي رقابة وسيطرة الحوثي على هذا القطاع السيادي المهم، وما له من تأثيرات كارثية حتى على سير المعركة العسكرية، وهو الأمر ذاته الذي جعل من توقيع الحكومة لهذه الاتفاقية ليس محل انتقاد أو مراجعة إجراءات فحسب؛ بل محل شك واتهام أيضا".

"حصة اليمن ٣٠% من هذه الاتفاقية يعد خطأ سياديا، إلا ان الخسائر التي ستترتب على ذلك ستحرم الخزينة الوطنية من ٢١% من إيرادات هذه الشركة بناء على أن أقل نصيب لليمن في هكذا اتفاق يجب ان لا يقل عن ٥١%"، بحسب الجماعي.

وقال: "لم يكن صوابا ان تلجأ الحكومة للخيار الخارجي في ظل وجود شركة عدن نت التي كان يجب ان تذلل لها الحكومة كافة الصعاب وتشغيلها كمزود وطني لباقي شركات وخدمات الاتصالات".

واعتبر الجماعي أول الخسائر المترتبة على هذه الاتفاقية هو خسارة أصول وخدمات شركة عدن نت التي كان يجب أن تحل محل يمن نت التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإضافة إلى خسائر القطاع الخاص المتمثل بفشل تشغيل الشركات الوطنية الأخرى، وحرمان الحوثي منها بشكل كلي.

ويعتبر السلوك الإماراتي في اليمن في محطات عديدة عامل يعزز رفض الكثير من اليمنيين للاتفاقية، أبرزها الاستحواذ وتعطيل كثير من الموانئ البرية والبحرية والجوية والجزر والمنشآت النفطية والغازية في جنوب وشرق اليمن خلال السنوات الماضية.