أكد مركز بحثي يمني أن مستقبل العملية الديمقراطية والتعددية الحزبية في البلاد لا يزال قاتما، معتبراً إياها مهددة بعوامل ذاتية وظرفية متشابكة.

وبحسب الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات فتشمل العوامل الذاتية إفراغ العملية الديمقراطية من محتواها من قبل المؤتمر الشعبي العام، وعجز الأحزاب التاريخية عن استقطاب جماهير جديدة، وتوجه بعض الشباب نحو القوة أو المال كوسائل للوصول إلى الحضور السياسي، وسيطرة الميليشيات والفلتان الأمني على المناطق المحررة، بالإضافة إلى تجميد وتعطيل مجلس النواب.

أما على صعيد العوامل الظرفية، فتسلط الدراسة الضوء على الردة العامة عن ثورات الربيع العربي، والصراعات الإقليمية، خصوصًا بين السعودية وإيران، والمخاوف من الحركات والجماعات الإسلامية، وهيمنة القوى المستبدة على المشهد العام.

وتحذر الدراسة من أن انخراط بعض الأحزاب في الاحتراب، وفشلها في كسب ثقة المجتمع، يُهدد مستقبلها بشكلٍ مباشر.

ولم تقتصر الدراسة على رسم صورة قاتمة فحسب، بل قدمت مجموعة من التوصيات لإنقاذ العملية الديمقراطية، فقد حثت الأحزاب السياسة على إعادة بناء مناهجها وأدبيَّاتها بما يتناسب مع المرحلة القائمة بكلِّ أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واستعادة نشاطها الإعلامي وحضورها على وسائل الإعلام، والاتصال بالجماهير في الداخل عبر منافذ وقنوات إعلامية مختلفة.

كما أكدت الدراسة على أهمية استعادة دور مجلس النوَّاب بشكل عاجل، وتفعيله على مستوى المسار الديمقراطي والسياسي، والاتِّفاق على صيغة انعقاد مقبولة دستوريًّا وقانونيًّا في ظلِّ الظروف الاستثنائية.

وشددت الدراسة على ضرورة نبذ خطاب الكراهية واستنكار ممارسات الميليشيَّات المسلَّحة بشكل واضح وصريح ومستمر، من خلال ثقافة حزبية تعمَّم على الأعضاء والمناصرين.

ودعت الدراسة الأحزاب إلى الضغط على الدول الكبرى، والدول الإقليمية المتدخِّلة في اليمن، في سبيل استعادة العملية الديمقراطية والتعدُّدية السياسية، والتزام هذه الدول بتعهداتها بهذا الشأن.

وتسعى الدراسة إلى تقديم خارطة طريق للأحزاب اليمنية للعب دور فاعل في إعادة بناء الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، كما يُمكن اعتبارها بمثابة جرس إنذار يدق لتنبيه الأطراف اليمنية إلى خطورة الوضع، وضرورة العمل على استعادة العملية الديمقراطية قبل فوات الأوان.