حذر البنك الدولي من استمرار تدهور الاقتصاد اليمني في ظل النزاع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع الدعم الخارجي، مشيراً إلى أن فرص التعافي تبقى محدودة ما لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.

وفي تقريره الفصلي الصادر تحت عنوان "الهشاشة المستمرة وسط ازدياد المخاطر"، توقّع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليمن بنسبة 1.5% خلال عام 2025، لافتاً إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي انخفض بنحو 58% منذ بداية الصراع قبل نحو عشر سنوات.

وذكر التقرير أن الإيرادات الحكومية تراجعت بشكل حاد نتيجة توقف صادرات النفط للعام الثالث على التوالي، مما قلّص العائدات – باستثناء المنح – إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجع العجز المالي من 7.2% في عام 2023 إلى النسبة ذاتها.

وأكد التقرير أن معدلات التضخم تجاوزت 30% في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها، وسط انهيار متواصل في سعر صرف الريال اليمني، الذي تراجع من 1540 إلى أكثر من 2060 ريالاً مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل القدرة الشرائية للأسر.

كما أشار البنك الدولي إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي باتت تعتمد بشكل متزايد على الاقتصاد غير الرسمي وأنظمة المقايضة، في ظل ضعف التحويلات المالية والأنشطة الاقتصادية.

وتطرّق التقرير إلى تأثير التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد أكثر من 450 حادثاً وهجوماً بحرياً بفعل الهجمات التي استهدفت حركة الملاحة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتراجع تدفق السلع عبر مضيق باب المندب.

وفي الجانب الإنساني، كشف البنك أن أكثر من ثلثي السكان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط لجوء واسع النطاق إلى استراتيجيات تكيُّف سلبية مثل تقليل عدد الوجبات اليومية أو بيع الممتلكات لتأمين الاحتياجات الأساسية.

ورغم الصورة القاتمة، توقّع البنك إمكانية تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5% خلال الخمس عشرة سنة المقبلة، في حال تم التوصل إلى سلام دائم، مع التركيز على إعادة الإعمار، دعم المؤسسات، واستقطاب الاستثمارات.

وفي تصريح لها، أكدت دينا أبو غزالة، مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، أن الاقتصاد يعاني من التجزؤ والهشاشة، إلا أن إمكانيات التعافي ما تزال قائمة، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لدعم المؤسسات المحلية وحماية الخدمات الأساسية، ريثما يتحقق السلام الشامل.