أثار تصريح عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، جدلاً واسعاً بعدما اعتبر أن بقاء وسائل إعلام وصحفيين معارضين لتوجهات المجلس طوال السنوات الماضية دون تضييق يمثل “شهادة على انفتاح المجلس ورفضه لسياسة تكميم الأفواه”.

شطارة وصف ما جرى مع رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق بأنه “مرفوض جملة وتفصيلاً”، مؤكداً أن هذه التصرفات لا تعبر عن سياسة المجلس الانتقالي، بل تسيء إلى سمعته وتوجهاته، داعياً إلى محاسبة المتسببين في مثل هذه الأفعال.

غير أن كثيرين شككوا في هذا الطرح، مشيرين إلى سجل من الانتهاكات السابقة بحق الصحفيين من قبل الانتقالي وعناصره المسلحة، كان أبرزها اعتقال الصحفي أحمد ماهر منذ أكثر من أربع سنوات لمجرد انتقاده ممارسات المجلس. ويؤكد مراقبون أن هذه الوقائع تعكس سياسة ممنهجة للتضييق على الإعلام المستقل والمعارض.

ووفق تقرير حديث لمؤسسة خليج عدن للإعلام (منظمة يمنية غير حكومية)، فقد سجلت انتهاكات متعددة بحق الصحفيين في عدن ومناطق سيطرة الانتقالي، شملت التعذيب والاعتقال والفصل من العمل، واستهدفت سبعة صحفيين ومؤسسة صحفية واحدة.

التقرير شدد على أن هذه الممارسات “تكشف استمرار العدائية تجاه الصحافة وزيادة المخاطر التي تهدد حرية الرأي والتعبير في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة”.

بهذا، يتواصل الجدل حول ما إذا كان المجلس الانتقالي يسعى فعلاً للانفتاح الإعلامي، أم أنه يستخدمه كشعار سياسي فيما الواقع يشي بعكس ذلك.