اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، قرارًا برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، في خطوة وُصفت بأنها "تاريخية" تمهد لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة.

وجاء القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بموافقة 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت الصين عن التصويت. وقد أعربت دمشق عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة تقديرها لواشنطن والدول الصديقة على دعمها لسوريا في هذه المرحلة الحساسة.

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي في تصريح لقناة الجزيرة إن القرار "يمثل ثمرة الانخراط الإيجابي والمتواصل مع سوريا خلال الأشهر الماضية، ويجسد دور المجتمع الدولي في مواكبة التطورات على الأرض".

من جهته، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على منصة "إكس":

"تعرب سوريا عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها"،
مضيفًا أن الدبلوماسية السورية تؤكد "قدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر انفتاحًا واستقرارًا".

وفي المقابل، قال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إن تبني القرار "يبعث برسالة سياسية قوية تعترف بأن سوريا تدخل عهدًا جديدًا"، مشيرًا إلى أن الرئيس الشرع "يعمل بجد لتحقيق التزامات بلاده في محاربة الإرهاب".

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل، في أول زيارة رسمية لرئيس سوري إلى واشنطن منذ عقود.

وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض:

"الرئيس السوري رجل قوي، وأنا على وفاق جيد معه. رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة، وأعتقد أنها تقوم بعمل جيد حتى الآن."

وكان الشرع قد قاد هيئة تحرير الشام (التي كانت تُعرف سابقًا بـ"جبهة النصرة") قبل أن يتم إدراجها على قوائم العقوبات الدولية عام 2014، لكنه تمكّن، إلى جانب فصائل المعارضة، من إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد 13 عامًا من اندلاع الثورة السورية.