تشهد المدن اليمنية موجة استياء شعبي واسع، تتسع يوماً بعد آخر، تجاه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً، بسبب ما يصفه المواطنون بـ"الإهمال المعيب والمستفز" لمعاناة جرحى الجيش الوطني الذين قدّموا أرواحهم وأطرافهم دفاعاً عن الجمهورية في مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية.

الجرحى، الذين يُعدّون من أبرز رموز التضحية الوطنية في الحرب ضد الانقلاب، يعيشون اليوم واقعاً مأساوياً قاسياً، بعد أن تُرك كثير منهم من دون علاج أو سكن أو دخل يضمن لهم حياة كريمة. ففي الوقت الذي يتقاضى فيه كبار المسؤولين رواتبهم بالدولار، يُكابد آلاف الجرحى آلام الجراح والإعاقات في صمت، بعضهم يفترش الأرض في مستشفيات متهالكة، وآخرون باتوا عاجزين عن توفير أدويتهم اليومية.

وخلال الأسابيع الماضية، خرج عشرات الجرحى في اعتصامات ووقفات احتجاجية في مدينتي تعز ومأرب، مطالبين بأبسط حقوقهم القانونية في العلاج والرعاية وصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر طويلة. وردد المحتجون شعارات غاضبة، عبّرت عن عمق الإحباط الذي يعيشه أبناء المؤسسة العسكرية الذين يرون أن تضحياتهم تُقابل بالتجاهل والنسيان.

ويؤكد الجرحى أنهم لا يطالبون بامتيازات أو منّة من أحد، بل بحقوقهم المستحقة التي نصت عليها القوانين واللوائح العسكرية، مشددين على أن من الواجب الوطني والأخلاقي أن تكون قضايا الجرحى في مقدمة أولويات الدولة، فهم من صانوا الجمهورية ووقفوا في وجه المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن آلاف الجرحى يعيشون في ظروف إنسانية صعبة داخل اليمن وخارجه، بينما يعاني آخرون من مضاعفات خطيرة بسبب تأخر العلاج أو عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة. بعضهم باع ممتلكاته الشخصية لتغطية تكاليف العلاج، في حين لجأ آخرون إلى مناشدات علنية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في محاولة يائسة لجذب انتباه الحكومة.

في المقابل، يزداد الغضب الشعبي من صمت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وسط تساؤلات متكررة عن غياب رؤية واضحة لمعالجة ملف الجرحى الذي يُعد من أكثر الملفات الإنسانية حساسية، حيث يرى مراقبون أن تجاهله يسيء إلى صورة الدولة ويعمّق الفجوة بين القيادة والمقاتلين الذين يدافعون عن شرعيتها على الأرض.

وقال أحد الجرحى في حديثٍ للإعلام المحلي:

“نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد حقنا في العلاج والكرامة، قاتلنا من أجل هذا الوطن، لكن يبدو أن الوطن نسي من ضحّى لأجله”.

ويرى محللون أن استمرار هذا الإهمال من شأنه أن ينعكس سلباً على معنويات القوات المسلحة، التي ما زالت تخوض معارك متواصلة في جبهات متعددة، مؤكدين أن معالجة أوضاع الجرحى ليست مسألة مالية بقدر ما هي قضية وفاء وطنية وإنسانية.

ويُجمع الناشطون على أن من العار الوطني أن يُترك الجرحى للمطالبة بحقوقهم عبر الاعتصامات والاحتجاجات، بينما تُصرف الموازنات بسخاء لمكاتب ووزارات خارج البلاد. ويؤكدون أن الواجب الأخلاقي والدستوري يقتضي أن تُصرف مستحقات الجرحى قبل أي مسؤول أو وزير، لأنهم هم من صنعوا توازن القوة الذي مكّن الدولة من البقاء.