أقدمت قبيلة آل رقام في إحدى المناطق اليمنية على إصدار قرار بفصل أحد أبنائها، عبدالله علي رقام، ووالده من كافة حقوقهم القبلية والاجتماعية، بعد زواجه من امرأة تنتمي لأسرة تعمل في مهن حِرَفية كالحلاقة والجزارة، وهي خطوة أثارت استنكاراً مجتمعياً واسعاً واعتُبرت انتهاكاً للقيم الإنسانية والإسلامية.

وبحسب وثيقة صادرة عن وجهاء القبيلة وأمين القرية، فقد تقرر طرد الرجل وحرمانه من كل الامتيازات القبلية، في قرار وصفه ناشطون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وامتداد لممارسات "جاهلية" لا علاقة لها بالدين أو القيم المتوارثة.

وأكد ناشطون اجتماعيون ودعاة أن هذا النوع من القرارات يتعارض مع ما جاء به الدين الإسلامي من قيم المساواة وعدم التمييز بين البشر، مستشهدين بقول النبي محمد ﷺ: "كلكم لآدم وآدم من تراب"، مؤكدين أن الإسلام لم يحتقر المهن الشريفة التي تُعد مصدراً حلالاً للرزق.

ويرى مراقبون أن هذه الحادثة تكشف انحراف بعض الأعراف القبلية عن دورها الطبيعي في تنظيم المجتمع، وتحولها إلى أدوات إقصاء وتمييز، في وقت تعاني فيه القبائل اليمنية من تحديات تهدد وحدتها وتماسكها.

وطالب حقوقيون ومشايخ قبليون بوقف مثل هذه الممارسات التي وصفوها بأنها "عارٌ اجتماعي" و"إهانة للكرامة الإنسانية"، داعين إلى مراجعة هذه الأعراف بما ينسجم مع قيم العدالة والمساواة.