أفاد عدد من المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية بأن القنصلية اليمنية بمدينة جدة بدأت تطبيق إجراءات جديدة تشترط تجديد البطاقة الشخصية الإلكترونية الصادرة عن الحكومة اليمنية في عدن، قبل إتمام أي معاملة قنصلية، بما في ذلك التصديقات الرسمية وإصدار أو تجديد جوازات السفر، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة بين أوساط المغتربين.

وبحسب مصادر متطابقة، تبلغ رسوم إصدار أو تجديد البطاقة الإلكترونية نحو 330 ريالاً سعودياً للبطاقة الواحدة، وسط شكاوى من ارتفاع التكاليف المالية التي يتحملها المغتربون، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وأشار مغتربون إلى أن القنصلية شهدت خلال يوم واحد فقط إنجاز ما يقارب 340 معاملة لتجديد البطاقة الشخصية، بإجمالي مبالغ قيل إنها تجاوزت 112 ألف ريال سعودي، ما أثار تساؤلات حول آلية تحصيل الرسوم وتوزيعها.

ونقل أحد المغتربين عن موظفين في القنصلية أن الرسوم يتم توزيعها بين عدة جهات حكومية، بواقع 100 ريال سعودي للقنصلية، و100 ريال لوزارة الخارجية، و100 ريال لوزارة الداخلية، فيما تذهب بقية الرسوم المقدرة بنحو 30 إلى 40 ريالاً لمصلحة الأحوال المدنية.

وفي المقابل، لم تصدر القنصلية اليمنية في جدة أو الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن أسباب ربط المعاملات القنصلية بتجديد البطاقة الإلكترونية الجديدة، أو توضيح آلية تحصيل وتوزيع الرسوم، ما زاد من حالة الجدل بين المغتربين اليمنيين في المملكة.