المكونات والأحزاب السياسية ودورها في دعم الحكومة اليمنية.. دراسة تقدم مجموعة من التوصيات

في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن، تتنامى أهمية التعاون بين المكونات والأحزاب السياسية لدعم الحكومة وتعزيز تماسكها في مواجهة التحديات المتعددة. ومن بين أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية الحالية هي التماسك السياسي، الإصلاحات الاقتصادية، إصلاح منظومة الكهرباء، وإصلاح ما يُسمَّى كشف الإعاشة.

وفي هذا الصدد سلطت دراسة بحثية جديدة، الضوء على كيفية إسهام المكونات السياسية في إسناد الحكومة عبر هذه الجوانب المختلفة.

وقالت الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية انه رغم التناقضات والصدامات بين المكونات المناهضة للحوثيين، دفع تصاعد خطر الحوثيين منذ أكتوبر 2022م، إلى تقارب هذه المكونات خلف مجلس القيادة الرئاسي. وقد عقدت مؤخراً حوارات في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اجتمعت هذه المكونات وأعلنت عن نية تشكيل تكتل سياسي وطني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. إلا أن تراجع المجلس الانتقالي الجنوبي عن هذا التوجه أثار مخاوف بشأن تماسك هذا التكتل.

وتلعب المكونات والأحزاب السياسية -بحسب الد راسة- دوراً حاسماً في دعم جهود الحكومة في الإصلاحات الإدارية والمالية ومحاربة الفساد. كما ينبغي عليها الامتناع عن توفير مظلات حماية للفاسدين، حيث غالباً ما يلجأ الفاسدون إلى الاحتماء بالمكونات السياسية تحت دعاوى التمييز والإقصاء.

واعتبرت الدراسة اصلاح الكهرباء المعضلة الأكبر في الأداء الحكومي، حيث تستهلك تكاليفها جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة ويتوجب على المكونات السياسية دعم هذه المعالجات وعدم التحول إلى جهة ضغط تعيق الإصلاحات الضرورية في قطاع الكهرباء.

وتطرقت الدراسة إلى ما يطلق عليه "كشف الإعاشة"، الذي يتضمن مبالغ مالية شهرية تصرف للمسؤولين المقيمين في الخارج.

وذكرت الدراسة أن هذا الكشف يضم عدداً كبيراً من المسؤولين والموظفين، ما يمثل تحدياً كبيراً للحكومة ويجب على المكونات السياسية دعم جهود الحكومة في هذا المجال لضمان توجيه الموارد المالية نحو الاحتياجات الأساسية للدولة.

وحثت الدراسة المكونات السياسية على التقارب بينها لان ذلك يتيح للحكومة العمل بقدر من الأريحية، خاصة إذا انعكس هذا التقارب على الخطاب الإعلامي لتلك المكونات.

وأشارت الدراسة الى ضرورة أن تتبنى المكونات خطاباً إعلامياً موحداً يدعم جهود الحكومة ويعزز من التماسك الوطني، بدلاً من الانخراط في سجالات سياسية وتجاذبات إعلامية تضر بالمصلحة العامة.

وتلعب الرقابة الشعبية والإعلامية دوراً مهماً في تعزيز جهود الحكومة والمكونات السياسية في مواجهة التحديات وعليه يجب تشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني على مراقبة أداء الحكومة والمكونات السياسية بشكل بناء يساهم في تحسين الأوضاع وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.

وخلصت الدراسة الى عدة توصيات لصنَّاع السياسات في اليمن، مشددة على الدور الحيوي الذي تتحمله الأحزاب والمكونات السياسية في دعم توجهات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والإدارية والخدمية ، مؤكدة على أن الظروف المعيشية المتدهورة وانهيار الخدمات، بما فيها خدمة الكهرباء، تستدعي تكاملاً أكبر بين الحكومة والمكونات السياسية، خاصة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتحمل القدر الأكبر من المسؤولية في هذا السياق.

كما أشارت إلى ضرورة أن يتوقف المجلس الانتقالي الجنوبي عن إعاقة الحكومة أو التنازع معها في الاختصاصات، مؤكدة أن دعمه لإجراءات الحكومة المالية وإعادة حضور الدولة لأداء مهامها الأساسية أمر لا بد منه.

كما دعت إلى ضرورة رفع الغطاء عن الفاسدين وعدم الدفاع عنهم أمام الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة، وذلك لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.

ولضبط سلوك المجلس الانتقالي الجنوبي، اوصت الدراسة بأن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية بتوجيه ضغوطها نحو دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الجهة القادرة على ضبط مواقف المجلس الانتقالي وتوجيهها نحو دعم الاستقرار والإصلاح في اليمن.

وفيما يتعلق بملف "كشف الإعاشة"، شددت الدراسة على ضرورة التعامل الحازم من قبل مجلس القيادة والحكومة، واعتباره تهديداً جوهرياً لشرعيتها وأوصت بإدراج تصحيح "كشف الإعاشة" ضمن مصفوفة الإصلاحات المالية والاقتصادية، واتخاذ خطوات تدريجية لتحقيق ذلك.

وتضمنت التوصيات اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بتخفيض المبالغ الشهرية التي يتسلمها المسؤولون الحكوميون الموجودون خارج اليمن ضمن "كشف الإعاشة" بنسبة 50% خلال شهر مايو، وتخفيضها بواقع 25% في شهر سبتمبر، والانتهاء من هذا الكشف مع بداية العام القادم. كما دعا المركز إلى انتقال المسؤولين الحكوميين للدوام داخل اليمن، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الإصلاحات وتحقيق الاستقرار في البلاد.

الدراسة كاملة على هذا الرابط: https://t.co/qhoe7iP0Yw