مشاورات ونقاشات سعودية - حوثية، داخل الأروقة المغلقة، ولا يُعرف شيء عمّا يدور سوى تلك التسريبات الإعلامية، التي ظهرت بها وسائل إعلام مقرَّبة من مليشيا الحوثي.

صحيفة "الأخبار" اللبنانية - المقرَّبة من حزب الله اللبناني - قالت إن السعودية سترعى هدنة طويلة بين مجلس القيادة الرئاسي ومليشيا الحوثي، تحت مسمى "إعلان الرياض"، الذي سيشمل صرف المرتبات، وتوسيع الرحلات عبر مطار صنعاء، وحل ملف الأسرى والمعتقلين، وفتح الطرقات بين المحافظات.

وسبق أن أعلنت الرياض عن مبادرة، تكون هي وسيطاً فيها، تتضمَّن دفع رواتب الموظفين لستة أشهر، وإعادة تأهيل حقول وموانئ تصدير النفط والغاز، والمشاركة بإعادة الإعمار، وهي مبادرة قُوبلت حينها بالرَّفض من قِبل مليشيا الحوثي، إلا أن السعودية اندفعت لإنهاء خلافها مع مليشيا الحوثي، على حساب الحكومة، التي أظهرت تخوُّفها من تجاوز مرجعيات الحل الثلاث؛ كون ذلك سيطوي صفحتها لصالح المليشيا.

- ملفات محددة

يقول الصحفي رماح الجبري: "حتى الآن، ليس هناك أي بيانات رسمية أو مواقف، سوى تصريحات الأطراف، بينها الحكومة الشرعية، التي أكدت موقفها بوضوح أنها ترحِّب بجهود الوساطة السعودية والعُمانية، وفقا للمرجعيات الثلاث".

وأوضح: "التصريحات الحوثية تشير إلى أن الوفد الحوثي قدِم إلى الرياض من أجل ملفات محددة، ولن تصل إلى اتفاق شامل، يمكن إن يُنهي حالة الحرب والمعاناة في اليمن".

وأضاف: "المتحدث باسم مليشيا الحوثي صرَّح فقط بخصوص مرتَّبات الموظفين، ومطار صنعاء، حتى وصل إلى إعادة الإعمار، ومن ثم أشار إلى أن هذا الاتفاق يمكن أن يمهِّد لاتفاق شامل".
وتابع: "الملفات، التي يجري حاليا بحثها في الرياض، هي ملفات محددة، وفقا لما كشفته صحيفة الأخبار، الصادرة من الضاحية الجنوبية، حيث تحدثت عن ثلاثة ملفات؛ بينها ملف الرواتب، فيما تم تأجيل ملفات أخرى".

وأردف: "موقف الحكومة الشرعية واضحا من ملف الرواتب، ويشكِّل هذا الملف أهمية بالنسبة لها، لكن يجب أن تكون هناك آلية تحفظ مكانة الحكومة الشرعية وسيادتها وتمثيلها للشعب اليمني".

وزاد: "الموقف السعودي دائما ما يتحدَّث ويتمسَّك بالمرجعيات الثلاث، لأنها تحميه أولا، لأن المرجعيات الثلاث المتمثلة أولا بالمبادرة الخليجية، يستمد منها مجلس القيادة شرعيَّته التي استمدها من الرئيس هادي، الذي صعد إلى السلطة وفقا للمبادة الخليجية".

واعتبر أن "التدخل الدولي في اليمن جاء على أساس تحالف دعم الشرعية بطلب من الشرعية اليمنية، وهو ما أعطى شرعية التدخل لليمن".

وقال: "الحكومة الشرعية ليست غائبة في هذه المفاوضات، والسعودية أكدت في أكثر من مرَّة، بأنها طرف وسيط، وبعد أن ذهب الوفد السعودي إلى صنعاء، والتقى قيادات المليشيا، جاء بعدها والتقى بمجلس القيادة الرئاسي، وعرض عليهم ما طُرح مع المليشيا بشأن السلام في اليمن".

وأكد أن "الحكومة الشرعية موقفها ثابت من الملفات التي يجري النقاش حولها، حيث ترى أن صرف الرواتب لصالح الشعب اليمني، وأنها على استعداد لصرف رواتب الموظفين ما لم تكن هناك إيرادات تنهبها المليشيا".

- سلام وفقا للمرجعيات

يقول الصحفي والباحث في الشؤون الدولية، سالم الجهوري: "إن الدور العماني استطاع أن يقترب من حالة إيجاد شيء من التفاهم بين الأطراف جميعها في الملف اليمني، بعد النجاح الذي حققه في استمرار الهدنة في خطوط التماس، وفي المواجهات العسكرية، منذ أبريل 2022م، حتى اليوم".

وأوضح: "هناك خطوة كانت مهمة جدا وهي أن تكون هناك قناة تفاوض مباشرة بين الرياض، ومليشيا الحوثي، وهذه الخطوة رحَّبت بها السعودية، وتباحثت حولها في نفس الوقت مع سلطنة عُمان، التي اختصرت الكثير من المسافات للتوجُّه إلى الحوار الشامل، بين اليمنيين أنفسهم كأطراف وبين شركائهم".

وأضاف: "زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان كانت نقطة مهمة في مسيرة الجهود التي تُبذل من قِبل مسقط والمجتمع الدولي، والإدارة الأمريكية".

وتابع: "هناك تسريبات مصدرها من الحوثيين تقول إن بن سلمان التقى ببعض القيادات الحوثية في مسقط، ويبدو أنه تم حسم أكثر من نقطة في هذا الجانب، خصوصا أن هذه الزيارة كان لا يراد أن يكون لها تسليط إعلامي مباشر، واعتبرت بأنها زيارة خاصة يقوم بها الأمير بن سلمان إلى السلطان هيثم بن طارق".

وأردف: "البعض اعتبر أن زيارة الوفد الحوثي إلى الرياض بروتوكولية ردا على زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء لمرتين، فيما البعض الآخر اعتبر أنها جاءت لحسم ما تم التوافق عليه خلال لقاء مسقط، وذلك للمضي قُدما في عملية السلام من خلال الاتفاق على أكثر من نقطة، منها توسيع رحلات مطار صنعاء، وزيادة عدد السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة، وصرف المرتبات، بينها مرتبات المقاتلين الحوثيين، وتطوير حقول النفط والغاز بمساعدة السعودية، تحقيق توافق والوقيع التاريخي على الحوار، وتحقيق السلام وفقا لمرجعيات الحل الثلاث".

وزاد: "السعودية، من خلال هذه الجهود، هي دولة مفصلية ومحورية في شبه الجزيرة العربية، لذا لا يمكن الاعتقاد أنها ستتخلى عن الحكومة الشرعية، وهذه المطالب التي تتم من خلال المفاوضات هي تمثل مصلحة الحكومة الشرعية، وسيأتي دور الحكومة في إنجاز ما تبقى من عملية السلام".